عدم الدليل الاجتهادى لا ينهض الأصل لدفع قاعدة الاشتغال فكيف يتّجه التّمسّك به حينئذ وامّا ما كان من هذه الأصول التّعبّديّة ناظرا إلى الواقع كالاستصحاب فيمكن التّمسّك به في صورة وجود الدّليل الاجتهادىّ الموافق له أيضا لانّ كلّا منهما ناظر إلى ما ينظر اليه الآخر وموردهما متّحد من هذه الجهة اللّهمّ الّا ان يقال انّ ظاهر دليل حجّيته انّ مورده الشّكّ في الواقعة خاصّة لكنّ الكلام في اثبات هذا التّخصيص إذا عرفت هذه المقدّمة فعليك بمراجعة أصل المطلب وتوجّه الخاطر إلى تحقيق القسمين اللّذين بنينا عليهما بنيان الكتاب فنقول انّ القسم الاوّل منهما في تحقيق الأصول الاجتهاديّة الّتى هي ناظرة إلى الواقع وتنقيح هذا المرام يتوقّف على بسط الكلام في توضيح ما هو الأصل الأصيل في هذا المقام من واقعة الظّنون الّتى قد صارت معركة لآراء الفحول واضطربت فيها كلمات أهل الرّدّ والقبول فنقول انّ لأصحابنا في هذه المسألة أقوالا ترتقى إلى عشرة مذاهب قد تمّ الجزء الأوّل من الكتاب المستطاب المسمّى بمباني الأصول وهذا أوان الشّروع في الرّسالة الاستصحابيّة